آذربيجان تتحدث

June 28, 2003

ايها الشعب الايراني النبيل
ايها المواطنون الاعزاء

تسعى القوى المحبة للعدالة و الحرية في بلادنا منذ فجر الثورة الدستورية وحتى الان تسعى لرواج الحرية و العدالة في المجتمعع الايراني و لمساعدة المواطنين لنيل كافة حقوقهم الشخصية و الاجتماعية. فقد جرب شعبنا عبر تاريخه الطويل، العديد من الملوك المستبدين الذين ارتكبوا كل انواع الجرائم لتداوم سلطتهم؛ غير ان التجارب المتواصلة للحنس البشري تظهر ان الظلم لن يدوم. وقد اكدت الثورة المضادة للملكية في عام 1979 على تلك التجارب و لاقامة الجمهورية و الديمقراطية في ايران. الان و بعد مرور ربع قرن على ذلك التاريخ الملحمي و التليد نطرح هنا سؤالا رئيسييا :

هل تحققت الطموحات الوطنية للشعوب الايرانية؟

ومن المؤكد ان مراجعة نقاط الضعف و الاخطاء الماضية و اخذ الدروس منها ستكون نبراسا مرشدا للحركة الديمقراطية الحديثة للشعوب الايرانية. ويبدو ان احد اهم اسباب عدم نجاحنا في استقرار نظام ديمقراطي في ايران هو فقدان تعريف صريح لمفهوم الديمقراطية و الاهتمام بها كقضية مجردة و كذلك عدم الاهتمام بالاستحقاقات الموضوعية للديمقراطية في انشاء الاطر العامة للشؤون الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية و القومية و المذهبية في بلادنا. ان ترسيم صورة واضحة لاستحقاقات الديمقراطية و مميزات الجمهورية في مثل هذه الظروف سيساعد القوى الديمقراطية و التواقة للحرية كي تتعرف بعضها على بعض للتحالف على طريق الوصول الى نظام مطلوب لاغلبية سكان البلاد.

نحن مجموعة من الباحثين و المفكرين و الكتاب و الجامعيين و الشعراء و الصحفيين و النشطاء السياسيين في منطقة آذربيجان نعلن عن دعمنا لجهود سائر المواطنين الايرانيين لاقامة جبهة ديمقراطية شاملة ونصرح بآرائنا حول النقاط الهامة و الاهداف الرئيسية للحركة التحررية للشعب الايراني كما يلي:

1. ان اول و اهم العوامل الكفيلة لنيل المطالب الوطنية هي الانتقال الى نظام ديمقراطي وفقا للاسس المعروفة التي قامت عليها الجمهوريات الديمقراطية و كذلك ضمان الحقوق و الحريات الفردية و الاجتماعية المنصوص عليها في المنشور العالمي لحقوق الانسان و ملحقاته.
2. لا بد من السير في طريق اقامة نظام فدرالي في ايران وذلك بسبب التنوع القومي و مساحة ايران الواسعة جغرافيا و سابقتها التاريخية. فخلال القرن المنصرم تم ادخال مواد معروفة في دستوري ثورة المشروطة و الجمهورية الاسلامية تتعلق بمجالس الولايات و المجالس الاسلامية وهي تظهر مدى ضرورة اقامة نظام فدرالي في ايران حيث ازدادت اهميته اكثر فاكثر في العامين الاخيرين بعد الاقتراح الخاص بتقسيم ايران الى 10 ولايات.
3. ان تعريف و تقنين الحقوق الثقافية و الاقتصادية و السياسية للمواطنين
والمساوات بينهم في كافة المجالات سيضمن سلامة مبدأ الجمهورية و استمراريتها في ايران. فعليه ان الانتساب الى اية عقيدة او فكر او عرق او مذهب ليس سببا للاستعلاء او المشروعية؛ و ان اصوات اغلبية ابناء الشعب هي المصدر الوحيد للمشروعية حيث تتم بواسطة التصويت في انتخابات حرة و ديمقراطية.
4. وبما ان ايران دولة متعددة القوميات؛ راجت في جغرافيتها الواسعة و عبر تاريخها الطويل، لغات معروفة و مستقلة وذات متحدثين كثيرين كالتركية و الفارسية و العربية و الكردية و التركمانية و البلوشية؛ لذا اصبح من الضروري الاعتراف الفوري بهذا الامر و تطبيق المادة الدستورية الخاصة بالتعليم باللغات القومية المذكورة آنفا في كافة المستويات التعليمية في البلاد.
5. وبما ان اللغات و اللهجات المتعددة هي جزء من التراث الروحي العظيم
للايرانيين؛ نطالب بايجاد ظروف مناسبة لبقاء كافة اللغات و اللهجات الدارجة في ايران و ازدهارها و صيانة الاثآر التاريخية و الثقافية و اعمارها دون اي تمييز.
6. من الضروري الالتحاق بمعاهدة رفع التمييز عن المرأة و ملحقاتها و ذلك لاعلاء شأن المرأة الايرانية في المجتمع و التي تشكل نصف هذا المجتمع.
7. يجب و من اجل صيانة الديمقراطية و ديمومتها في ايران ان تتم التنمية العلمية و الثقافية و الاقتصادية و الاجتماعية المستديمة في كافة المناطق الايرانية. فنحن نطالب بتمتع جميع الايرانيين و بنسبة مساوية من الصحة و الامن و التعليم و التربية و وسائل الاعلام و التشغيل و السكن و الامكانات الرفاهية الاخرى.
8. ان البيئة و التنوع البيئي و الكنز الجيني في البيئة الايرانية هي من اهم الثروات الوطنية في بلادنا. اذ نطالب بترميم الخسائر الواسعة التي الحقت بها في العقود الاخيرة و صيانة هذه الثروات الوطنية الثمينة.
9. نحن نعتقد بان الاهتمام الاساسي بالمصالح الوطنية و تنظيم العلاقات المتوازنة على الساحة الدولية ومن اجل توطيد الصداقة بين الشعوب و تطوير السلام العالمي ستكفل الامن و الرقي و الرفاه الوطني.نحن نعتقد بالاساليب السلمية لمتابعة مطاليبنا حيث نعتبر مختلف الاساليب المتعلقة بالمقاومة المدنية كالاعتصامات و الاجتماعات و التظاهرات و الاضربات

و المطالبة باجراء الاستفتاء العام هي من الحقوق الذاتية للشعب الايراني لبلوغ مطاليبه. نحن نرى ان ان حذف احد هذه المطالب المذكورة اعلاه او عدم الاهتمام بها سيؤدي الى فقدان الثقة بين شرائح واسعة من المجتمع و المجابهة بين هذه الشرائح و بالنهاية هدر الطاقات و التأخير في المسار الخاص بتطور المجتمع الايراني. نحن نأمل بان تقوم كافة القوى التي تسعى وبصدق للمشاركة في انماء البلاد و رقيه ان تقوم بتحليل واقعي لظروف المجتمع الايراني و معضلاته و لتطورات المنطقة كي تقدم الحلول المناسبة لتحقق الاهداف المذكورة سلميا و في اطار مسيرة الشعب الايراني.

ونتأمل كي نتمكن نحن الفصائل و الحركات الاجتماعية من امتلاك افق ساطع للديمقراطية وادراك صحيح لمشاكل المجتمع الايراني لننجح في تدشين بلد متطور عالي الرأس يضم مواطنين احرار ذي حقوق متساوية.

---